::::تنويه ::::

تعليقك على الموضوع المنشور في هذه المدونة يهمني بقدر قرائتك له , لانني مؤمن بان تعليقك سيوضح لي السلبيات لاتجنبها والايجابيات لاعززها .

فشكراً لك لتركك تعليقاً

الجمعة، 30 ديسمبر، 2011

**** ((((( جرب أن تكون عراقياً )))))****




مواطنين اثنين .. الأول شاهد سيارة مسرعة بدون مبرر فأخرج هاتفه واتصل بالشرطة , كمنت الشرطة لهذه السيارة وأوقفتها فتبين إن سائقها فتىً مراهق سرق السيارة من أبيه ليقودها بشغف السرعة في طريق يعج بطلاب المدارس العائدين إلى منازلهم
أوقفت الشرطة هذا السائق المراهق واحتجزت السيارة .

المواطن الثاني ... شاهد سيارة مسرعة بدون مبرر , فسب مواطننا هذا السائق الأرعن ولعته اليوم الذي وجدت السيارات فيه, ذهبت السيارة وعاد الرجل إلى بيته ,  وعند العشاء أخبرته زوجته إنها سمعت بان طفلاً دهسته سيارة مسرعة يقودها مراهق سرق السيارة من أبيه .
( الفرق بين الاثنين إن الأول أنقذ روحاً , والثاني لم يبادر إلى إنقاذ روح أو إنقاذ مراهق من الضياع)

كثيراً مانسمع بتلك القصة التي تروي بلاغ الشابة الأوربية عن مخالفة صديقها لإشارة المرور وهي تبرر ذلك إن حبها لبلدها هو مادفعها لذلك وإنها إن لم تكن تحب بلدها فهي قطعاً لاتحب صديقها!! .

قد لاتكون لنا فرصة لنقدم لبلدنا العراق مانفتخر به أو قد تكون هذه الفرصة ضعيفة , وكثيراً مانسمع بالحوادث والجرائم , لنطلق العنان لتحليلاتنا الأمنية والإستخبارية في وقت يكون فيه أفضل علاج واسلم قرار لايتعدى اتصال هاتفي إلى جهة أمنية أو وقائية أو خدمية , قد تكون الاستجابة من هذه الجهات فورية أو متأخرة أو لاتكون هناك استجابة أصلا , ولكنك في النهاية تشعر بأنك أديت ماعليك أمام الله ووطنك .

وللطرفة فإني سبق وان مررت بأكثر من موقف (شجار أو حريق أو سيارة مريبة) , فأبادر إلى الاتصال بالنجدة مثلاً فيجيبني المجيب : لماذا لاتذهب إليهم وتسألهم عن سبب ترددهم على المكان أو سبب توقفهم فيه (في حالة السيارة المريبة) , فأجيبه في داخلي : لو كنت امتلك من الشجاعة لأفعل ماتقول .... لما ضيعت وقتي بالاتصال بك , ولكن لم ولن يمنعني يوماً من هذه الممارسة التي نجحت معي كثيراً مهما كانت الظروف , لأنها على الأقل تشعرني بالتحضر والانتماء لمدينتي ولبلدي .

الحقوقي
ذوالفقار عبد الهادي
30/12/1120

الثلاثاء، 27 ديسمبر، 2011

!!!!*(( تناقضات تفقد الحق قيمته ))*!!!!!


يطل كل مساء ببرنامجه الإذاعي على أسماع متابعيه ومتابعاته , بصوته الرجولي ( الناعم ) , ليستدرج الفئة التي تكتم سراً خطيراً أو المرأة التي تخون زوجها بل وحتى من يتعرضن للتحرش من أفراد عائلتهن أو الشباب العشاق الذائبين في بحر من الأمنيات !!!!! فتنهال عليه الاتصالات كونه نصب نفسه معالجاً وحلالاً للمشاكل , لتبدأ رحلة التناقضات والإرتجالات لينتهي المطاف به برنامج لفضح الأسرار وهتك الأستار ولا يحصل من لجئوا إليه على أي حل أو فكرة تشبع حاجتهم .
استوقفني مرةً اتصال فتاة في السادسة عشر من عمرها بصوتها الذي يذيب الحجر وحسرتها التي تزهق الروح !!!!! , تبحث عن حل لمشكلتها التي تتلخص بحبها لابن جيرانها الذي يكبرها عمراً في الوقت الذي خطبها فيه احد أقاربها !!!, فسألها مذيعنا العتيد باستهجان كيف يمكن لأهلها أن يزوجونها وهي في هذا العمر الصغير؟ لكنه لم يسألها لماذا لاتساعد نفسها لترك ارتباطها بابن جيرانها رغم ماتبين له من مكره واستغلاله لها !

إن من ابرز أسباب عدم استجابة المجتمع لمطالبات مراعاة حقوق الإنسان هو التناقض في طرح هذه الحقوق وعدم فهم (بعض) المطالبين بها إلى أن ذلك يحتاج لإدراك معنى الحق وفهم المجتمع الذي يريد تقديم الطرح له.

فحقوق الطفل مثلاً من غير المنطقي طرحها بصورتها الإنسانية الكاملة في مجتمع (حي أو قرية أو مدينة ) تعاني الفر وتقتات العوائل فيه على مايصل إلى أيدي أطفالها من رزق .
ففي هذه الحالة نحن بين خيارين , الأول أن نفهم هذه العائلة إن الطفل لايجب أن يعمل حتى يبلغ عمراً محدداً في القانون ولا يجوز حرمانه من التعليم (الابتدائي على الأقل) . والخيار الثاني أن نبين لهذه العائلة بان حق الطفل بالحياة يتطلب أن تكون له فترة من الراحة البدنية , وان ضرب الطفل جدواه سلبي بكل المقاييس فلن يزيدهم ذلك إلا فقراً أو قد يحولونه إلى سارق بدلاً من رازق.
وإذا قارنا بين الخيارين سنجد الأول يهدد موضوع الحقوق بالنكران والاستهجان كونه يتناقض مع واقع هذا المجتمع الفقير الذي يحتاج إلى خدمات حتى الطفل الرضيع أن تطلبت حياته ذلك .
والثاني نستطيع من خلاله الحصول على استجابة (وان كانت محدودة) لتوفير حد أدنى لحقوق طفلنا المسكين وهذا أهون الشرين (بتشديد الياء) كما يقال .
وهكذا الحال بالنسبة لحقوق المرأة في مجتمع ريفي مغلق يكون فيه الرجل السيد الأوحد بشهادة المرأة نفسها .

وقد يقول قائل بان كل هذه الصعوبات يمكن حلها بحل واحد يفتت هذه الصعوبات ويقلل من شأنها وهذا الحل هو أن تقوم الدولة بتشريع القوانين التي تفرض هذه الحقوق وتلزم العامة بتطبيقها , وأقول هنا بان هذا الحل هو مشكلة بحد ذاته , فما أبطأ مشرعينا في الاستجابة لحاجة المجتمع للقوانين التي ترفع من إنسانيته وتضمن رقيه , والأسوأ من ذلك أين هي المؤسسات التي تساعد المشرع على معرفة التشريعات التي تحتاج إلى تغيير أو تجديد أو تطبيق  .

وهذه دعوة لمؤسساتنا ومنظماتنا  المدنية التي تحمل راية نشر المعرفة بحقوق الإنسان أو تطوير الأفراد أو أي جانب إنساني آخر أن تكون على القدر الذي يمكنها من اختيار الأدوات التي تتناسب مع هدفها وما تشمله هذه الأدوات من اختيار المكان والوقت والموضوع المناسب لتصل إلى اكبر فائدة ممكنة .
ونتمنى التوفيق للجميع

                                                                                                             الحقوقي ذوالفقار عبد الهادي
                                                                                                                       27/12/2011